چالش ها و نگراني ها
“بزرگ ترين چالش الحاق كشورمان به WTO ، اقتصاد دولتي است كه در بسياري از بخش ها شكلي از انحصار به خود گرفته و مانع ايجاد يك فضاي رقابتي شده است. ” دكتر نهاونديان، رييس مركز ملي مطالعات جهاني شدن، با اشاره به مطلب فوق، بسترهاي به وجود آمده و سياستگذاري هاي اقتصادي سال هاي اخير را مثبت قلمداد كرده و مي گويد: “با اين زمينه سازي ها، بستر براي حضور فعال بنگاه ها به خصوص بنگاه هاي بخش خصوصي مهيا شده است.” او با تأكيد بر اينكه سياستگذاري تنها يك فاكتور است، ورود به اقتصاد جهاني را مستلزم تقويت بخش خصوصي و تلاش در جهت حذف موانع موجود مي داند. يكي ديگر از نگراني هاي فعلي در اين زمينه، نگراني مقاومت دولت در كاهش تعرفه ها و پيامدهاي رقابت صنايع خارجي با صنايع داخلي است. دكتر موسوي، استاد گروه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپاي دانشگاه تهران، در خصوص ارايه راهكار براي رفع نگراني هاي دولت در اين زمينه، پيشنهاد مي كند: “دولت مي تواند تعرفه ها را كاهش دهد، اما در موقع فروش محصول، مستقيماً براي واردكننده يا صادركننده ماليات وضع كند. قوانين WTO در اين زمينه هم مي گويند كه ماليات بايد هم از صادركننده و هم از واردكننده اخذ شود. درباره نگراني دوم دولت يعني نظام رقابتي بايد بپذيريم كه ما در همه كالاها نمي توانيم رقابت داشته باشيم. لذا بايد روي كالاهايي كه مزيت و قدرت داريم، مانور دهيم. كاهش قيمت تمام شده كالا، اصلاح سازوكارهاي تجارت داخلي و دسترسي به بازارهاي جهاني، از جمله راه هايي است كه مي تواند حضور در عرصه رقابت را سهل تر كند. بنابراين ورود به WTO در عين نگراني، به مصلحت كشور است.” شرايط حاكم بر روابط بين المللي ايران، از ديگر نگراني هاي پيوستن كشورمان به WTO است. دكتر صباغيان در اين باره معتقد است: “ اگرچه اوضاع بين المللي در پيوستن ايران به WTO بي تأثير نيست، اما نبايد اين مسأله را بسيار تعيين كننده بدانيم. كمااينكه در مورد درخواست عضويت ايران، اگر نظر بر مخالفت كامل با درخواست بود، مي توانستند با اجماع درخواست كشورمان را رد كنند. بنابراين مؤلفه هاي ديگري چون وضعيت فرهنگي- اجتماعي يك كشور، روابط بين المللي و افكار عمومي نيز تأثيرگذارند.” دكتر موسوي نيز با اشاره به وقايع بين المللي در رابطه با انرژي هسته اي ايران و تأثير منفي آنها در پيوستن ايران به WTO ، مي گويد: “ما با دو رويكرد مواجهيم. از يك سو، در داخل كشور بدبيني در رابطه با نظام جهاني كه آمريكا و غرب دو وزنه مهم آن هستند، ايجاد شده است و از سوي ديگر، اين روند كساني مانند اتحاديه اروپا را كه به ورود آرام ايران به نظام جهاني كمك مي كنند، با نگراني مواجه نموده است. اين مسأله اگر هرچه زودتر حل شود و اين درك در جامعه بهتر صورت گيرد كه نظام بين المللي نظام ناعادلانه اي نيست، با تأمل و هوشياري در سياست هاي خارجي كشور، مي توان اين نگراني ها را بر طرف نمود.”
ويرايش پنجم
تهيه گزارش جامع رژيم تجاري خارجي يك كشور بر اساس دستورالعمل هاي سازمان تجارت جهاني، يكي از اقدامات اساسي هر كشور متقاضي الحاق به اين سازمان است. اين گزارش در برگيرنده اطلاعاتي درخصوص سياست هاي اقتصادي، برنامه هاي توسعه، سياست هاي مالي و پولي، قوانين سرمايه گذاري، تجارت خارجي، سياست هاي مؤثر بر تجارت كالا و خدمات، حقوق و عوارض گمركي، محدوديت هاي وارداتي و صادراتي، سياست هاي مؤثر بر تجارت كالاها، جنبه هاي تجاري، رژيم مالكيت فكري و ... است. به گزارش خبرنگار <اقتصاد ايران>، هم اكنون ويرايش پنجم گزارش جامع رژيم تجاري كشورمان كه در سال 1379 تكميل شده و پيوسته مورد بازبيني قرار گرفته، تهيه شده و اصلاحات دولت جديد نيز در آن لحاظ شده است. همچنين قرار است تا پايان مرداد ماه امسال ترجمه انگليسي رژيم تجاري جامع ايران آماده گردد.

فاطمه کمالی چیرانی